قرابة شهرين من تحليل المعطيات والتحقيقات معمقة. هو عمل لازال يعكف عليه مختبر الدرك الملكي بالرباط، لكشف شبكات مختصة في قرصنة بطاقات التعبئة الهاتفية.
التحقيقات التي دشنها مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية، التابع للقيادة العليا للدرك الملكي، جاءت لكشف شبكات متخصصة في قرصنة أرقام التعبئة، بناء على تقارير تقنية صاغها مهندسون يعملون بالشركات العاملة في قطاع الاتصالات.
تحليل المعطيات أفضى إلى أن عملية القرصنة تتم داخل المغرب، بعدما اشتبه الدرك بادئ الأمر في شبكات خارجية سيما من دول أوروبا الشرقية المشهود لبعض مواطنيها بالتفوق التقني في مجال قرصنة البطائق البنكية وبطاقات التعبئة الهاتفية، وقرصنة الخطوط الهاتفية.
التحقيقات التي قادها الدرك، استحضرت إمكانية وجود ثغرة استغلها القراصنة للولوج إلى خوادم «serveurs»، الخاصة بفاعلي شركتين للاتصالات، وقرصنة بطاقات التعبئة، عبر عملية مزدوجة للقرصنة، تبتدئ بقرصنة أرقام الضمان التي توجد بظهر البطاقات البنكية والاستعانة بها لصياغة تركيبة رقمية توضع في بطاقات تعبئة مزورة، ثم صياغة سلسلة رقمية بناءا على تركيبة لوغاريتمية، تكون نسخة طبق الأصل يقوم القراصنة بترويجها لحسابهم الخاص، ما يكبد شركات الاتصالات خسائر مادية مهمة.
أبحاث مختبر الدرك، استطاعت إلى حد الآن، تحديد جغرافيا عمليات القرصنة، والتي تحدث داخل المغرب، على أن تتواصل الأبحاث لتكوين فكرة أكثر عن مدبري عمليات القرصنة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
Source. http://www.rue20.com/
